استفاده از پابند الکترونیک جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۹۱۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، با استفاده از پابند الکترونیک برای کاهش جمعیت کیفری زندانها از جمله موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است که توجه به آن، در دستورکار قضات محاکم قضایی سراسر کشور قرار دارد.
استفاده از تاسیسات نوین کیفری در قانون مجازات اسلامی فرصتی ایجاد کرده است تا با بهره گیری از سامانهها و پابندهای الکترونیک تعدادی از زندانیان واجد شرایط به جای اینکه در زندانها نگهداری شوند، در خارج از زندان و در یک فضای مشخص کنترل شوند که یکی از گامهای موثر در تحقق این هدف، تولید پابند الکترونیک بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحت پوشش پابند الکترونیک قرار دادن هرچه بیشتر زندانیان، این تأسیس کیفری که قاعده رحمت نظام کیفری کشور است، یکی از اهداف اصلی سازمان زندانهاست که مسئولان آن در سالهای اخیر روی این موضوع تمرکز زیادی کردهاند و تولید انبوده این پابندها در دست انجام است.
عدلیه در یکی - دو دهه اخیر با بهره گیری از سیاستهای کلی دستگاه قضا، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری، اقدامات مطلوب و فراوانی را برای کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام داده است که این اقدامات در دوره تحول و تعالی شتاب بیشتری به خود گرفته است.
سازمان زندانها، برای تولید پابندالکترونیک با چند شرکت دانش بنیان همکاری میکند و طبق آمار اعلامی مسئولان این سازمان، تعدادی قابل ملاحظهای پابند الکترونیک در اختیار سازمان زندانها قرار گرفته است؛ البته بنا بود سازمان زندانها به موازات استفاده از پابندالکترونیک و از ظرفیت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کند و بر اساس این ماده قانونی، این سازمان میبایست ظرفیت اسمی زندانها را به صورت برخط به مقامات قضایی، برای کاهش جمعیت زندانها اعلام کند.
البته نباید از یاد ببریم که استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مرتکبان جرایم سبک است؛ همان زندانیانی که حضورشان در جامعه لطمه و آسیبی وارد نمیکند، اما افرادی که حضورشان در جامعه مخل امنیت و نظم عمومی باشد تا زمان گذران دوران حبس خود، در زندان نگهداری میشوند.
طبق اعلام مسئولان سازمان زندانها، ایجاد زیرساختهای مناسب برای اجرای طرح طبقهبندی زندانیان بر اساس نوع جرم، سن و سوابق شخصیتی از اولویتهاست که با تحقق آن، قطعا بازگشت زندانیان به زندانها به حداقل میرسد.
در کنار استفاده از این ارفاقات قانونی برای کاهش تعداد مددجویان در ندامتگاهها، اشتغال و توانمندسازی زندانیان از دیگر اولویتهای سازمان زندانهاست چراکه یکی از دلایل وقوع جرم در جامعه بیکاری است و چنانچه زندانیان در طول گذران دوران محکومیت خود در زندانها بتوانند از آموزشهای فنی و حرفهای استفاده کنند و حرفهای بیاموزند، امکان بازگشت آنها به زندانها تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
غیر از استفاده از این تاسیسات ارفاقی برای آزادی زندانیان، هر ساله در ایام و مناسبتهای مختلف زندانیان و مددجویان زیادی با عفوهای مقام معظم رهبری آزاد شده و یا تخفیف مجازات میگیرند که از جمله آن میتوان به عفو گسترده اخیر رهبر انقلاب در ۲۲ بهمن سال جاری و دو نوبت دیگر در سالروز شهادت سردار دلها و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد.
غلامعلی محمدی با اشاره به افزایش استفاده از پابند الکترونیک در سال جدید بیان کرد: پابندهای الکترونیک به تولید انبوه رسیدهاند.
وی با اشاره به ضرورت افزایش صدور آرای جایگزین حبس برای استفاده از پابندهای الکترونیک از سوی قضات عنوان کرد: همکاران قضایی باید مدد کرده و اهتمام بیشتری در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای استفاده از پابندهای الکترونیک داشته باشند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جدید این امر محقق شود و تعداد آرای جایگزین حبس با میزان پابندهای الکترونیک برابری بیشتری داشته باشد.
محمدی درباره روند همکاری سازمان زندانها با گروههای مردم نهاد و خیرین نیز گفت: همواره نیازمند این هستیم که از کمک خیرین و گروههای مردم نهاد بهرهمند شویم.
وی اضافه کرد: همکاری با گروههای مردمی و خیرین، جزو اولویتهای سازمان زندانها است که در همه سنوات مورد تاکید بوده است و باید برنامه ریزی کنیم تا از این ظرفیت عظیم و قانونی کمک بیشتری بگیریم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پابند های الکترونیک استفاده از پابند پابند الکترونیک سازمان زندان ها کاهش جمعیت برای کاهش پابند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در نشست شورای قضایی هرمزگان گفت: این اعتبار برای سازمان زندانها و پزشکی قانونی اختصاص یافت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، تصمیم گیری شد.
وی گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده است و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: در این سفر نتیجه تلاش و پیگیریهای مسئولان و دستگاههای ذیربط، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور هم در این نشست گفت: بهره برداری از سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک گفت: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری میشوند.
بیشتر بخوانید؛ اژهای: چرخه معیوب سرمایه گذاری در کشور نیاز به اصلاح دارد
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: به همت دستگاه قضایی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته، اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز هم در این نشست با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمعهای قضایی هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد کلیه در مراجع قضایی استان هرمزگان، شهود حرفهای تحت رصد قرار گرفتهاند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
محمدی رئیس سازمان زندانها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمکهای خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.